الرئيس السوداني

قرار المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل

		الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير ولد البشير عام 1944 في شندي بشمال السودان - حصل على ماجستير العلوم العسكرية في السودان عام 1981 ومن ماليزيا عام 1983 - عمل ضابطا في القيادة بقوات المظلات ثم في سلاح المشاة - أطاح بحكومة الصادق المهدي في 30 يونيو/ حزيران 1989 ونصب نفسه رئيسا للبلاد منذ استيلاء الرئيس  السوداني عمر حسن البشير على السلطة في انقلاب عسكري عام 1989 وقضية جنوب السودان هي التحدي الأكبر الذي يواجهه، بل إن هذه القضية أسهمت إلى حد كبير في رسم ملامح سياسته الداخلية وتحديد معالم علاقاته الإقليمية والدولية. في بدايات حكمه كان البشير يرفض التنازل عن قضيتي علاقة الدين بالدولة ومنح الجنوبيين حق تقرير المصير كما يطالبون. وحينما توسطت منظمة الإيغاد بين طرفي النزاع (حكومة البشير والحركة الشعبية بزعامة قرنق) عام 1994 وخرجت بصيغة تخير فيها الطرفين بين إقامة دولة علمانية والسماح للجنوب بالانفصال، رفض البشير وساطتها وتوقفت مباحثاته مع الحركة الشعبية لمدة ثلاث سنوات.  وعندما واجهت البشير ضغوط داخلية متمثلة في اشتداد أوار الحرب الأهلية في الجنوب، وأخرى خارجية تقودها إريتريا وأوغندا بتقديمهما الدعم العسكري للمعارضة الجنوبية المسلحة إضافة إلى الضغوط الأميركية، حاول البشير تخفيف الضغوط فوقع اتفاقا للسلام عام 1996 مع مجموعة الدكتور رياك مشار بعد انشقاقها عن قرنق عام 1991. وعاودت منظمة الإيغاد نشاطها لاستئناف المفاوضات بين حكومة البشير والحركة الشعبية، ودخلت الولايات المتحدة على الخط بالضغوط تارة وبالتلويح بالجزرة تارة أخرى، وعينت السيناتور جون دانفورث مبعوثا خاصا للسلام في السودان. وأسفرت كل هذه الجهود عن لقاء بين البشير وقرنق في العاصمة الأوغندية كمبالا في يوليو/ تموز 2002 أعقبه توقيع اتفاق مشاكوس في نفس العام. حسم اتفاق مشاكوس مسألتي علاقة الدين بالدولة فاقتصر تطبيق الشريعة الإسلامية على الشمال فقط ومنح الجنوب الحق في تقرير المصير بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات. وفي أغسطس/ آب 2003 توصلت حكومة البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق آخر في نيفاشا بكينيا حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في الجنوب وحول المناطق الثلاث المعروفة بالمناطقة المهمشة (جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق) وشرق السودان وتكوين جيش موحد في المستقبل من القوات المسلحة والجيش الشعبي. يأمل البشير أن تؤدي اتفاقيات السلام التي وقعها مع الحركة الشعبية، وخاصة الاتفاق الأخير المنتظر إلى توقف الحرب الأهلية التي أرهقت السودان منذ العام 1955، كما يأمل أن تكون نتائج هذا الاتفاق هي أبرز إنجاز في حياته السياسية.
عودة للقائمة
	قرار المحكمة الجنائية الدولية         جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية كما كان متوقع وهو  اعتقال السيد رئيس جمهورية السودان عمر حسن احمد البشير , وهذا القرار لم يكن مفاجاءة للحكومة السودانية ولا الى الشعب السوداني لأنهما على يقين بان ادعاءات اوكامبو اصلا لم تكن مبنية على اي اساس من الصحة والدقة المعلوماتية انما هي مكايدة سياسية ضد وحدة وتنمية وسلام السودان , وجاء القرار في هذا التوقيت والسودان يدشن واحدة من اكبر المشاريع في افريقيا والوطن العربي - افتتاح سد مروي - هذا المشروع الذي يعتبر ثاني اكبر مشروع عربي وافريقي بعد السد العالى بمصر ,, ولكن هذا القرار  لا يزيدهم الا اصرارا وعزيمة لانهم فعلا يسيروا في الطريق الصحيح نحو التحرر من الانصياع والعمالة لاي من الدول التي تسمى بالكبرى والتوجه نحو تحرر القرار  قال تعالى :  ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرً﴾ (البقرة:120) جاء القرار لاحداث ربكة وتباين في وحدة الصف بين الاحزاب السياسية ولكن القرار عمل على صمود الجبة الداخلية وتضامن كل الوان الطيف السياسي حول وحدة السودان واكدوا وحدة الجبهة الداخلية ان القرار لا يعني به السودان وحده بل يهدد كل الدول وان المحكمة اصبحت سيف مسلول على وجه كل الدول وحتى تلك التى ليست عضو بالمحكة  والقصية اصبحت قضية دولية يجب ان تحل جزريا حتى لا ترتع هذه المحكمة وتوقف رؤسا على سؤدة الحكم كما حدث الان ,,
عودة للقائمة
	محكمة العدل الدولية   محكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة تهدف من خلالها حل النزاعات بين الدول   المحكمة الجنائية الدولية   اختصاصات المحكمة تختص المحكمة الجنائية الدولية بمتابعة الأفراد المتهمين بـ: جرائم الإبادة الجماعية، وتعني حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا. الجرائم ضد الإنسانية، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق. جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي.   ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها. تعاون دولي والمحكمة –التي يقع مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكنها يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر- هي محكمة مكملة للقضاء الوطني للدول الأعضاء فيها، وتمثل المآل الأخير عندما تكون هذه المحاكم غير قادرة على التحقيق مع المتهمين بالجرائم المذكورة، أو لا تريد ذلك. يمكن للدول المصادقة على المحكمة أو مجلس الأمن الدولي أن تحيل على المدعي العام قضايا تتعلق بالجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، كما يمكن له أن يبادر بفتح تحقيق في أي قضية يرى أنها تستحق ذلك. ويفرض قانون المحكمة على هذه الدول أن تتعاون معها في التحقيقات والمتابعات التي تباشرها، بأن تسلم المتهمين إن كانوا من مواطنيها، أو تعتقلهم وتسلمهم إن دخلوا أراضيها، وبأن توفر كل الوثائق المتوفرة لديها في أي قضية تفتح المحكمة التحقيق فيها. ويمكن للمحكمة أن تتعاون مع الدول غير المصادقة على ميثاقها، وذلك عبر تفاهمات أو اتفاقات منفصلة، كما يربط المحكمة بالأمم المتحدة اتفاق ينظم العلاقات وسبل التعاون بينهما،                                                                             ,,,, عن الجزيرة نت
عودة للقائمة

جميع حقوق الطبع محفوظة 1999 - 2009®  Hamdilex